محسن مسرت
پژوهشگر اقتصاد و علوم سياسي
عدم توجه به الگوي اقتصادي حاکم در ايران ريشههاي تورم در اقتصاد ايران را متاسفانه در خفا نگه ميدارد و نهايتا درک پديده خود به معماي جديدي تبديل ميشود. در اينجا اما کوشش خواهد شد، اين پديده فاجعهانگيز در ارتباط با ساختار الگوي اقتصادي سرمايهداري تجارتمحور(مرکانتليستي) ايران، که در پژوهش مفصل ديگري2 انجام گرفته است تعريف و ريشهيابي شود.تورم به نوع عام خود زماني بوجود ميآيد که حجم نقدينگي در اقتصاد ملي تناسب طبيعي خود را نسبت به حجم کالا ازدست بدهد يعني ضريب رشد آن از ضريب رشد حجم کالا سريعتر شده و انبساط پولي بوجود آمده باشد. عکس اين واقعه يعني انقباض پولي هم در هر نوع اقتصاد سرمايهداري امکان دارد. هر دو اين دادهها، هم تورم يعني انبساط پول و هم ضد تورم يعني انقباض پول، تعادل را در همه امور اقتصادي و نهايتا در توليد و تقسيم درآمد ملي، رشد اقتصادي، بدهکاري، قيمت ارز و غيره دگرگون ميکند. در اقتصادهاي پيشرفته دولتها قادرند با اتخاذ سياستهاي اقتصادي از قبيل تشويق در انبساط و يا انقباض توليد، افزايش يا کاهش ضريب بهره وامهاي بانکي به مقابله با بحران، تعادل ميان حجم پول و حجم کالا بپردازند. اما ايجاد چنين تعادلي در الگويهاي اقتصادي مانند الگوي اقتصادي ايران، که تورم در آنها ريشههاي ساختاري داشته و به زائده عادي از اقتصاد تبديل شده، به مراتب مشکلتر است و در حقيقت بدون تغيرات ساختاري در اقتصاد تقريبا غيرممکن است. در اينجا به بررسي ريشههاي ساختاري تورم در اين نوع الگوهاي اقتصادي بسنده ميشود. در اينگونه الگوهاي اقتصادي دو عامل بسيار مهم و ساختاري را ميتوان براي تورم مزمن بر شمرد. اين دو عامل عبارتند از يک، شکاف دائمي ميان تقاضاي در حال افزايش کالا و خدمات از يکطرف و رکود عرضه آنها در سطح اقتصاد ملي از طرف ديگر، که يا اصولا افزايش ندارد و يا ضريب رشد افزايش آن پايينتر ازضريب رشد افزايش تقاضاست. دوم، سياستهاي انبساط پولي دولت.
در ارتباط با عامل اول و اين واقعيت که اقتصاد ايران اصولا اقتصادي واردات محوري است قابل درک ميباشد. در اين الگوي اقتصادي توليد داخلي هيچگاه ظرفيت عرضه کالا و خدمات مورد احتياج در قبال تقاضاي در حال رشد در سطح ملي را ندارد و بازار داخلي نيز قادر به ايجاد توازن ميان تقاضا و عرضه کالا و خدمات نميباشد. بنابراين افزايش قيمت کالاها در اين الگو هم در ايران و هم در ساير اقتصادهاي واردات محور ريشه ساختاري دارد. اما ماداميکه دولت به کمک درآمدهاي «خدادادي» از قبيل فروش نفت و ساير منابع طبيعي و واردات لجام گسيخته موفق به جبران کمبود عرضه از طريق افزايش شديد واردات بشود، تورم بوجود نميآيد.
اين شرايط در اکثر کشورهاي نفتخيز در حاشيه خليج فارس حاکمند. در اين کشورها عليرغم فقدان اقتصاد توليدي و تسلط اقتصاد واردات محور تاکنون دولتها به ياري وفور درآمدهاي دلاري قادر بودهاند، کليه مايحتاج کالايي و خدماتي داخلي را رفع کنند و تعادل ميان حجم نقدينگي و عرضه کالا و خدمات را تثبيت نمايند. در دوران حکومت رژيم پهلوي هم همين وضع در زمان وفور درآمدهاي نفتي وجود داشت و لذا در آن دوران تورم در سطح بسيار نازلي قرار داشت و پول ايران هم جزو پولهاي قوي جهاني به شمار ميآمد. سلطنتطلبان اين واقعيت اقتصادي را به متوازن بودن ساختار اقتصادي دوران رژيم سابق تعبير ميکنند، که اين تعبير البته يکسره نادرست است. ساختار اقتصادي امروز ايران همان ساختار نامتوازن واردات محوري دوران رژيم سابق است. عاملي که امروز سبب تورم مزمن در اقتصاد ايران ميباشد اين است که دولتهاي وقت به جز موارد استثنائي (براي نمونه در دوران صدارت احمدينژاد) معمولا به اندازه کافي پول جهاني در اختيار ندارند که بتوانند با افزايش واردات کمبود عرضه را جبران نمايند. تحريمهاي اقتصادي، افزايش جمعيت (و لذا کاهش درآمدهاي ارزي سرانه) علاوه بر آن کاهش قيمت نفت، اين سه مهمترين عوامل کاهش منابع ارزي در ايران ميباشند. در هر صورت تا هنگاميکه حجم توليد داخلي کفاف تقاضاي کالاها و خدمات را در سطح ملي ندهد، يعني در ساختار اقتصادي ايران تغيرات جدي در راستاي گسترش شتابان توليد داخلي به وجود نيايند، تورم مزمن هم از بين نخواهد رفت. اين پديده را ميتوان در اکثر اقتصادهاي واردات محوري سه قاره مشاهده کرد.
عامل دوم تورم مزمن را بايستي در سياستهاي پولي دولت جستجو نمود. يکي از چالشهاي الگوهاي اقتصاد واردات محور، کسر بودجه مزمن دولتها است. اما کسري بودجه از يک طرف دستاورد سيستم ضعيف و غيرعادلانه مالياتي به نفع اقشار مرفه ميباشد و از طرف ديگر نتيجه ضعف توليد داخلي است؛ زيرا رکود در توليد به معني رکود کسب ماليات هم ميباشد. علاوه بر ضعف در آمدهاي مالياتي در بخش مخارج بيلان بودجه، اقلامي به عنوان مخارج جاري جا داده شدهاند، که هيچ نوع بازده مثبت اقتصادي و اجتماعي ندارند و نه مستقيم و نه غيرمستقيم حاصلي براي ايجاد ثروت ملي و رفاه اجتماعي به وجود نميآورند. اين واقعيت دليل مهم ديگري است که سبب کسري مزمن بودجه دولتها ميشود. در اين ارتباط ساختار کلينتاليستي(طرفدارپروري) حکومت در جمهوري اسلامي آثار منفي خود را در بودجه نشان ميدهد. يک ارزيابي علمي از ساختار بودجه کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان خواهد داد که اکثر دولتها در چهار دهه گذشته براي طرفداران و حاميان قشري خود محل درآمدهاي رانتي و غيرمولد در بودجه نهادينه کردهاند.
يکي ديگر از عوامل پولي ايجاد تورم مزمن، دستبرد به منابع مالي دولت در خدمت منافع لحظهاي خود دولتها ميباشد که حکومتهاي غيردمکراتيک با ساختار انحصاري کلينتاليستي از آن استفاده ميکنند. براي نمونه احمدينژاد قبل از انتخابات مجدد خود با انگيزه اينکه دوباره در انتخابات پيروز شود، به پيروي از روشهاي کلينتاليستي که وي مهارت خارق العادهاي در استفاده از اين روش داشت، حدود شش ماه قبل از انتخابات 1388 يکباره حقوق کليه کارمندان دولت را دو برابر کرد و بدين ترتيب نقدينگي کشور را به شدت افزايش داد، بدون اينکه پيامدهاي تورمزاي اين سياست را مد نظر داشته باشد. اما زمانيکه افزايش تورم محسوس شد و وي از اينکه روش کلينتاليستياش با افزايش شديد تورم نتيجه معکوس خواهد داشت، به وحشت افتاده و به سرعت به روش واردات هر چه بيشتر همه نوع کالا و از جمله کالاهاي کشاورزي بهخصوص از جمهوري چين رو آورد. تصادفا در آن زمان درآمد ارزي ايران به ميمنت افزايش قيمت نفت بالاي سطح 100 دلار امکان واردات افسارگسيخته را به دولت احمدينژاد ميداد. بدين منوال رئيسجمهور موفق شد افزايش تورم را تا حدي مهار کند اما در عين حال با افزايش شديد واردات همه نوع کالاها بسياري از واحدهاي توليدي داخلي را هم در بخشهاي صنعتي و هم در بخشهاي کشاورزي به ورشکستگي سوق داد و ساختار واردت محوري را تشديد نمود.
با تکيه به توضيحات بالا اقتصاد واردات محور و ساختارحکومت انحصاري و کلينتاليستي در جمهورياسلامي هميشه دچار بيلان تجارت منفي و کسر بودجه دائمي بوده و ميباشد. دولتها براي ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا کالا و خدمات در بازار داخلي و هم براي جبران کسري بودجه يا در صورت امکان به دريافت قرضه از منابع مالي بازار جهاني رو ميآورند و بدين منوال وابستگي کشور را به منابع مالي جهاني افزايش ميدهند، راهي که براي جمهوري اسلامي به دليل تحريمهاي اقتصادي تقريبا بسته بودهاست و يا اينکه برخلاف منطق اقتصادي و حتي قانون اساسي به ايجاد نقدينگي بدون پشتوانه يعني نهايتا چاپ پول دست ميزنند. بدين منظور دولتها با فروش اوراق بهادار دولتي به بانکهاي خصوصي و يا به بانک مرکزي به کسب منبع پولي ظاهرا بيدرسر نائل ميشوند و مشکل بودجهاي خود را بطور لحظهاي حل ميکنند. اما اين سياست تامين کسري بودجه الزاما به افزايش سرسامآور حجم نقدينگي و نهايتا تورم مزمن تبديل ميگردد.
بيهوده نيست که حجم پول در گردش در اقتصاد ايران بين سالهاي 1392 تا 1397 از 500 ميليارد تومان شتابان به 2000 ميليارد تومان، يعني ظرف 5 سال 400 درصد افزايش يافت. البته نوسانات نرخ ارز نيز براي تشديد تورم بياثر نميباشد، زيرا خود تورم سبب کاهش ارزش پول ملي کشور ميشود، که اين نيز قيمت کالاهاي وارداتي بخصوص اقلام مربوط به مواد اوليه مورد احتياج صنايع داخلي را افزايش ميدهد و چرخه تورم را شتابان ميکند. لذا راه حل مبارزه با تورم ابتدا تغيير عوامل ساختاري تورم يعني ايجاد تجارت خارجي متوازن به کمک افزايش صادرات کالاهاي غيرنفتي و تغيير سياستهاي ايجاد نقدينگي بدون پشتوانه کالايي ميباشد. لذا تثبيت قيمت ارز، آنطور که کارشناس اقتصادي احسان سلطاني پيشنهاد ميکند، مشکل تورم در ايران را نميتواند حل کند، زيرا نوسانات ارزي خود معلول آن دو عامل ساختاري ميباشند.
در هر صورت هر دو عامل تورمزا که در بالا آورده شد، در اقتصاد ايران ريشه ساختاري دارند و سبب شدهاند، که تورم در ايران سير شتابان طي کند. طبق گزارش روزنامه «جهان صنعت» قيمت کالاهاي مصرفي مواد غذايي ميان سالهاي 1384 تا 1389 همگي بدين ترتيب افزايش شديدي داشتهاند: لبنيات 94 درصد، برنج 143، حبوبات 146، ميوهجات 184، سبزيجات تازه 182، گوشت 199 و قند وشکر 120 درصد که ميانگين افزايش اين 7 گروه و يا 39 قلم کالا در اين دوران 5 ساله 125 درصد بوده است.3 اين ضريب در دهه آخر قرن خورشيدي گذشته به گونه تصاعدي افزايش يافته و در دوران اخير به 100 در صد رسيده است. طبيعي است که تحريمهاي اقتصادي عليه ايران نيز در افزايش شديد تورم در سالهاي اخير اثر داشتهاند، اما ريشههاي تورم را بايد در ساختار سرمايهداري مرکانتليستي(تجاري) جستجو نمود. تورم جزء عواملي است که قدرت خريد داخلي را شديدا کاهش ميدهد. در دهه اخير قدرت خريد داخلي نه تنها افزايش نداشته، بلکه هم به دليل رکود اشتغال و هم به دليل افزايش تورم سرسامآور به شدت در حال کاهش بوده و سبب شده که دهکهاي فرودست قادر به خريد کالاهاي اساسي و حداقل مايحتاج خود نباشند. تورم و بخصوص تورم مزمن از منظر اجتماعي شامل پيامدهاي فاجعه بار بسياري ميباشد که مهمترين آن افزايش شديد فقر و کاهش قدرت خريد تودهاي ميباشد. تورم مزمن از منظر اقتصادي به اين معني است که قدرت خريد فرودستان يعني بيش از 90 درصد از اهالي کشور به دولت انتقال پيدا ميکند که بتواند به حيات خود ادامه دهد. بدين منوال چرخه تورم مزمن و افزايش رکود اقتصادي مکمل يکديگر شده و مردم و کشور را با آينده نامعلوم و پرخطري مواجه مينمايد.
پانوشت:
1- در اينجا به چند نمونه از اين نوع پژوهشها اشاره ميشود: اکبرکميجاني، يزدان نقدي: بررسي آثار توليد بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات بر تورم در اقتصاد ايران در فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، بهار 1387. مسعود نيلي، مهران بهنا، آرش علويان قوانيني: رويکرد مناسب در مواجه با تورم مزمن ايران در فصلنامه پول و اقتصاد بهار 1389. رضا عظيمي، اشرف سادات ميري طامه، خديجه تقي زاده، رضا صمدي: بررسي روند و علل تورم در ايران در سالهاي (1391-1389 ) و اقدامات صورت گرفته براي مهار آن در فصلنامه سياستهاي مالي و اقتصادي، بهار 1392.
2- محسن مسرت، سرمايهداري کمونيستي در چين و سرمايهداري مرکانتليستي در ايران، در حال انتشار.
3- روزنامه جهان صنعت ، پاييز 1389.
* درباره نويسنده: محسن مسرت اقتصاددان ايراني دکترايش را در علوم سياسي در سال 1974 و فوق دکترايش را در رشته اقتصاد در سال 1978 از دانشگاه اوزنابروک آلمان اخذ کرد. از اواخر دهه 1960 تاکنون، از مسرت بالغ بر بيست کتاب و بيش از پانصد مقاله در مجلات علمي، ماهنامههاي علمي و سياسي و روزنامههاي مختلف منتشر شده است.
بدون نظر! اولین نفر باشید